عکس نقیض موضوع؛ حلقه گمشده در استدلال مباشر به طریق عکس
دوره 16، شماره 2، خرداد 1405
https://doi.org/10.30465/lsj.2026.54103.1521
صادق زرین مهر
چکیده یکی از طرق استدلال به شیوه مباشر در علم منطق، روش «عکس» است. منطقدانان مجموعاً سه قسم «عکس مستوی»، «عکس نقیض موافق» و «عکس نقیض مخالف» را برای شیوههای مختلف این استدلال بیان کردهاند. پژوهش حاضر با یک تقسیم ثنائی و حصر عقلی نشان داده است که یک قسم جدید و معتبر دیگر میتوان از استدلال به شیوه عکس فرض نمود که مورد غفلت منطقیون قرار گرفته است. در این شکل جدید، پس از جابهجایی موضوع و محمول، تنها موضوع نقیض میشود به گونهای که بر فرض صدق قضیه اصل، قضیه عکس نیز صادق باشد. پژوهش فعلی، این قسم جدید را «عکس نقیض موضوع» نامیده است و احکام آن را در اقسام قضایای محصوره برای مطلق قضایا(حملیه یا شرطیه) اثبات نموده است؛ بدین شکل که عکس نقیض موضوع برای قضایای موجبه(کلیه یا جزئیه)، سالبه جزئیه، و برای قضیه سالبه کلیه، موجبه کلیه است. سالبه جزئیه نیز عکس نقیض موضوع معتبر ندارد. با استفاده از این قسم نوآورانه میتوان قضایای صادق بیشتری را از یک قضیه صادق استنباط و استخراج نمود که ارزشی همسنگ سایر اقسام عکس به آن میبخشد.
ارتباط جامعیت تقسیم دلالت لفظی با شرط لزوم در دلالت التزامی
دوره 15، شماره 1، شهریور 1403، صفحه 191-215
https://doi.org/10.30465/lsj.2024.47521.1456
صادق زرین مهر
چکیده منطقدانان مسلمان «لزوم» را در دلالت التزامی به سه مفهوم مختلف مطلق لزوم ذهنی، لزوم بیّن بالمعنی الاعم و الاخص تفسیر کرده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است که بر مبنای اشتراط هر یک از این مراتب در دلالت التزامی، این دلالت مجموعا بر شش دسته از معانی صدق نمیکند: ۱-معانی خارجی غیر لازم نسبت به معنای لفظ ۲-معانی غیر قابل حمل بر معنای لفظ ۳-معانی جزئی ۴-عرضیات مفارق ۵-عرضیات لازم غیر بیّن بالمعنی الاعم ۶-عرضیات لازم غیر بیّن بالمعنی الاخص که بیّن بالمعنی الاعم نمیباشند. وجود چنین محدودیتی در دامنه صدق دلالت التزامی سبب عدم جامعیت دلالت لفظی میشود؛ زیرا موارد مذکور، در دامنه دلالت مطابقی و تضمنی نیز نمیگنجند. تلاشهای برخی منطقیون در حصر اقسام دلالت لفظی نیز خالی از ایراد به نظر نمیرسد و مشکل عدم جامعیت این تقسیم را برطرف نمینماید: لذا پژوهش فعلی به معرفی تقسیم ثنائی جدیدی پرداخته که قسیم دلالت مطابقی و تضمنی در آن را، «دلالت خارجی» نامیده و دلالت التزامی را نیز ذیل آن قرار داده است تا تقسیم جدید در عین نوآوری و رفع اشکالات، قابل تطبیق با تقسیمات پیشین باشد.
