منطق‌پژوهی

چکیده چکیده: کوبرروز و دیگران (2012) نظریه ای در باب ابهام پرورانده اند که طی آن مدلی برای رواداری ارائه کنند. قصد بر این است که در این مدل رواداری معتبر باشد؛ چنین نباشد که یک محمول مبهم بر هر چیزی حمل شود؛ و نیز استدلال های پارادوکس خرمن معتبر نباشند. در این مقاله استدلال خواهد شد که اولا، تحدید ایشان از اصل رواداری از آنچه در ادبیات مربوط به ابهام مورد توافق است فاصله می گیرد. و ثانیا، نظریه ایشان جمله ای قوی تر از رواداری را معتبر می انگارد؛ که این جمله مثال های نقض روشن دارد. و ثالثا، نظریه ایشان تنها می تواند رواداری را به معنای ضعیفی معتبر بداند. این نتیجه پایانی نظریه ایشان را به نظریه های غالب در باب ابهام که رواداری را درست قلمداد نمی کنند شبیه خواهد کرد.

چکیده علی وحیدیان کامیاد در مقاله ای با عنوان «روش شناسی کاربرد منطق فازی در بینش اسلامی» مدعی است که منطق فازی بخشی از منطق والای قرآن است. این ادعا از سوی برخی از محققان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر می رسد شواهد ارائه شده در باب این ادعا، شواهدی ناقص اند و لازم می نماید تا اصل ادعا مجدداً مورد کنکاش قرار گیرد. در تحقیق حاضر پاره ای از نقدها نسبت به اصل ادعای منطق فازی در قرآن با توجه به شواهد قرآنی ارائه شده از سوی مدعیان آن است. علاوه بر نقدهای جزئی که به عدم انطباق مثال های قرآنی ذیل الگوی فازی ارائه شده از سوی مدعیان بر می گردد، این نیز نشان داده خواهد شد که اساساً طرح ادعای وجود منطق فازی در قرآن، با خلط آنچه صراحتاً به عنوان استدلال در متن آمده است (استدلال منصوص) و آنچه از سوی مخاطب ممکن است به متن نسبت داده شود (استدلال مستنبط) همراه است.

چکیده کریپکی در کتاب مشهور «نامگذاری و ضرورت» مفهوم دلالت ثابت(rigid designation) را برای کلمات مفرد(singular terms) و به منظور رد نظریه های وصفی معرفی کرد؛ به این مضمون که یک کلمه دلالتگر، ثابت است اگر‌و‌تنها‍‌اگر در همه جهانهای ممکن بر یک چیز دلالت کند. او در سخنرانی سوم این مفهوم را به کلماتی که برای انواع‌طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند تعمیم داد.در باب اینکه این تعمیم چگونه خواهد بود بحثهای بسیاری در گرفته است که می توان آنها را به دو دسته کلی قائلین به همسانی‌در‌دلالت(sameness in designation) و ذاتگرایان(essentialists) تقسیم کرد؛ لیکن یک مشکل اساسی بر سر راه قائلین به همسانی‌در‌دلالت تحت عنوان «مشکل بی‌مایگی»"(trivialization problem) وجود دارد که می گوید اگر ثبات برای کلمات کلی(general terms) به معنای همسانی‌در‌دلالت در میان جهانهای ممکن باشد ،آنگاه علاوه بر کلمات مربوط به انواع طبیعی بقیه کلمات کلی هم ثابت خواهند شد؛ زیرا آنها نیز دلالت بر یک خصوصیت یکسان خواهند کرد.در این مقاله ما یک روش استدلالی را برای دفع مشکل بی مایگی نقد می کنیم.این روش استدلالی بر این اساس است که اوصاف معین می توانند دلالت بر اشیاء وافر(abundant) بکنند و با استفاده از تناظر(parallelism) بین کلمات کلی و کلمات مفرد نتیجه می‌گیرد عبارات حملی وصفی نیز می توانند دلالت بر خصوصیات وافر بکنند؛ اما به نظر می‌رسد این ادعا با بعضی اصولی که رفتار سمانتیکی کلمات را توضیح می‌دهند و شهودهای ما در مورد صدق عبارات شامل این کلمات، همخوانی ندارد.

چکیده هدف این مقاله تحریر و تحلیل بخشی از تاریخ دلیل افتراض (به‌طور خاصّ) و تاریخ منطق دوره‌ی اسلامی (به‌طور عامّ) است. ارسطو دلیل افتراض را در چندین موضع از دستگاه قیاسی‌اش، از جمله در اثبات عکس سالب کلّی، به‌کار می‌گیرد. مسئله‌ی مقاله‌ی کنونی همین کاربرد اخیر است. از زمان تئوفراستوس چالش‌های فراوانی فراروی این دلیل افتراض نهاده شده است. اسکندر افرودیسی به رفع این چالش‌ها همّت می‌گمارد و به این منظور دو تفسیر از افتراض یادشده به دست می‌دهد که، بر پایه‌ی تحلیل ما، دومین تفسیر یک برهان خلف است که در آن از حذف و معرّفی سور وجودی و جابه‌جایی عاطف استفاده شده است و بنابراین نشان می‌دهد که این بخش از منطق ارسطو هم به منطق گزاره‌ها و هم به منطق محمول‌ها وابسته است. نیز این تفسیر، دلیل افتراض را به‌خاطر استفاده از حدّ شخصی، دلیلی غیرقیاسی می‌شمارد و آشکار می‌سازد که اسکندر به‌درستی قیاس ارسطو را منطق حدّهای کلّی می‌داند. در جهان اسلام، ابن‌سینا، خونجی، و خواجه نصیر از همین تفسیر پیروی می‌کنند و حتّی درک روشن‌تری نسبت به قواعد یادشده از خود نشان می‌دهند؛ به گونه‌ای که ابن‌سینا و خواجه نصیر آشکارا از تمایزی سخن می‌گویند که امروزه میان نام خاصّ و نام فرضی نهاده می‌شود. سهروردی و فخر رازی، امّا، با اثرپذیری از تفسیر نخست اسکندر، تیزبینی چندانی از خود به نمایش نمی‌گذارند، نه در فهم منطق ارسطو به‌عنوان منطق حدّهای کلّی و نه در فهم آن دسته از قواعد منطق گزاره‌ها و محمول‌ها که در فرآیند افتراض دخیل‌اند.

چکیده بیشتر تعاریف ارائه شده برای مادی و مجرد به گونه­ای هستند که ابتدا امر مادی تعریف می­گردد سپس امر مجرد به گونه سلبی (سلب ماده، خواص ماده یا وابستگی به ماده) تعریف می شود: مجرد آن چیزی است که مادی نیست. ایراد وارد به اینگونه تعاریف سلبی این است که دیگر نمی­توان بین شی اول و سلب آن شی، حدواسط و شی سومی تعریف کرد. لذا بر اساس این گونه تعاریف نمی­توان بین ماده صرف و مجرد تام دسته دیگری از امور (مثلا مجرد برزخی) تعریف کرد. در این مقاله سعی شده ابتدا تعاریف موجود در خصوص مادی و مجرد بررسی گردد، سپس نشان داده شود که با توجه به نظر صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری اشتدادی نفس ناطقه، لازم است بین مادی صرف و مجرد تام طیفی از امور داشته باشیم، طیفی شامل مادی محض، اندک تجرد نفس نباتی، تجرد مثالی، تجرد عقلی و فوق تجرد و همچنین مراتبی باید بین این مراتب ذکر شده وجود داشته باشد. آنگاه نشان می­دهیم که این نگاه طیف گونه به اشیاء با تعاریف مبتنی بر حصر عقلی و به طریق اولی با تعریف سنتی مادی-مجرد (تعریف دوگانه ایجابی - سلبی) سازگار نمی­باشد. نهایتاً بیان می­کنیم که نمی­شود تعریفی جامع برای امری که واحد شخصی ذومراتب است، ارائه داد؛ و در پایان با اشاره مختصر به منطق فازی بیان ­می­کنیم که باید به‌گونه‌ای فازی به مسئله نگاه کرد؛ و تعریف جدیدی با استفاده از منطق فازی ارائه می‌دهیم.

چکیده یکی از مقدماتی‌ترین مطالبی که در هر کتاب آموزشیِ منطقِ فرگه‌ای در بحث منطق محمولات به چشم می‌خورد، این است که «وجود داشتن» نمی‌تواند در هیچ گزاره‌ای محمول واقع شود؛ بلکه جایگاه «وجودْ» سور گزاره‌ی جزئی است. هدف من در این مقاله این است که نشان دهم بنیان‌گذاران منطق فرگه‌ای چه دیدی به ساختار گزاره داشتند و چرا وجود در این ساختار نمی‌تواند محمول واقع شود. سپس تبیین و راه‌حل این منطق‌دانان از گزاره‌های وجودی را بیان می‌کنم؛ و در پی آن، اشکالات و نارسایی‌های تحلیل ارائه‌شده را بررسی خواهم کرد. بسیاری از فیلسوفان تحلیلی، چون مور (Moore, 1936)، نیل (Kneale, 1936)، ویزدم (Wisdom, 1931)، اِیِر (Ayer, 1947) و دیگران، بیش‌تر در بحث‌های مربوط به برهان وجودی برای اثبات خدا، به محمول نبودن وجود اشاره کرده‌اند. اما من در این مقاله تنها به فرگه، راسل، و کواین خواهم پرداخت. آرای فیلسوفان نامبرده با اندکی مسامحه ذیل رای این سه می‌گنجد.