منطق‌پژوهی

چکیده برای فهم دقیق یک کلام و رسیدن به اغرض و معلومات گویندۀ آن نیاز به قواعد و اصولی خاص است. بعد از رسیدن به آن معلومات برای تفکر و استفاده آنها در استدلالها باید معلومات به صورت منطقی تحلیل شوند. این تحلیل در منطق با تحلیل قضایا انجام می‌گیرد. «قضیه» ابعاد و اجزاء مختلفی دارد که برای تفسیر آنها پای فلسفه پیش می‌آید. تفاسیر فیلسوفان اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند علاوه بر استفاده در علومی مانند معرفت شناسی، در تحلیل‌ها و ساختارهای منطقی از معلومات تصدیقی نیز تاثیر گذار باشد. با روش تحلیل محتوا وقتی آثار ابن سینا در این زمینه بررسی می‌شود به دست می‌آید که در اینجا سه گونه قضیه با احکام اختصاصی وجود دارد: قضیه ملفوظه (جمله)، قضیه معقوله (قضیه) و قضیه مقبوله (علم تصدیقی). «رابطه» بنیادی‌ترین جزء در جمله است که دلالت بر «نسبت حکمیه» در قضیه می‌کند نسبتی که حاصل از اضافه‌ای ذهنی بوده و صفت برای موضوع است. در علم تصدیقی «حکم» عارض بر این نسبت می‌شود که نحوۀ عروضش جای بحث دارد.

چکیده گونه‌هایی از جملات شرطی که علاوه بر غیر استاندارد بودن، معمولا ماهیت وجهی دارند در منطق‌های شرطی یا منطق‌های دو وجهی بررسی می‌شوند. دسته‌ی مهمی از ساختارهای معنایی برای این منطق‌ها، مدل‌های رجحانی می‌باشند. شرطی‌های تکلیفی و شرطی‌های فسخ‌پذیر، دو گونه از ‌این شرطی‌های غیراستاندارد هستند، که مدل‌های رجحانی به‌عنوان ساختار معنایی آنها در نظر گرفته و بررسی شده‌اند. دراین مقاله ضمن معرفی انواع مدل‌‌های رجحانی و اصول موضوعه نظیر، ادبیات شکل گرفته حول آن‌ها را در پیشینه منطق تکلیف و منطق غیریکنوا مختصرا مرور می کنیم و به مقایسه مدل‌های رجحانی به کار رفته برای‌این دو نوع شرطی، هم‌چنین توجیه و تحلیل اصول موضوعه برای هریک از دو گونه شرطی غیرکلاسیک می‌پردازیم. در ادامه با بیان مثال‌هایی در هر دو پیش‌زمینه نشان می‌دهیم مدل‌های رجحانی کارایی لازم برای بیان استدلال درست در برخی ازاستدلال‌های تکلیفی و هم‌چنین در برخی از استدلال‌های غیریکنوا را ندارند و تعمیم‌ هایی که برای این مدل‌ها در ادبیات منطق غیریکنوا وجود دارد را به عنوان گزینه هایی برای رفع این ناکارایی‌ها معرفی می‌کنیم.

چکیده منطق‌دانان پایبند به نظام ارسطویی، مشارکت حد و برهان را به منزله راه حل خروج از چالش شناخت فصل حقیقی اشیاء و فقدان ارزش معرفت‌شناختی حد تام ارائه کردند. ظهور صدرالمتالهین و ارائه نظریه اعتباریت ماهیت چالش معرفت‌شناختی حد تام را جدی‌تر از گذشته نمایان کرد چون شناخت فصل به معنای معهودش، باعث شناخت حقیقت شیئ نمی‌گردد چه اینکه فصل و جنس قریب از سنخ ماهیتند در حالی که حقیقت شیئ وجود آن است؛ بر این اساس تلاش برای معرفت به فصل از نظر معرفت‌شناختی بی ارزش است و نمی‌تواند ما را در حوزه تصوری به واقعیت شیئ برساند. با این وجود موسس حکمت متعالیه نیز در آثار گوناگون خویش از مشارکت حد و برهان سخن گفته و حد و برهان شیئ را پل ارتباطی به سوی یکدیگر توصیف کرده است. این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و به منظور پاسخ به این سوال سامان یافته است که ملاصدرا که حد تام را در شناخت حقیقت اشیاء ناکارآمد کرده و ماهیت و توابع آن را اعتبار مجازی ذهن گردانده، چگونه می‌تواند به مشارکت حد و برهان ارزش معرفت‌شناختی بخشد؟ و به این نتیجه دست یافته که وی با تفکیک میان حد ماهوی و حد وجودی و تقریر حد وجودی به معنای معرفت به تحصل وجودی شیئ، تحلیل وجودی از فصل و جایگزین سازی شناخت تحصل وجودی در حد به جای معرفت به کنه ذات ماهوی در حد، موفق شده به مشارکت حد و برهان ارزش معرفت‌شناختی ببخشد.

چکیده از آن‌جا که مبانی منطق فلسفی، نوشته‌ی دکتر لطف‌الله نبوی، نخستین کتاب فارسی در زمینه‌ی دشوار منطق فلسفی است، علی‌القاعده بی‌اشکال نیست. از این‌رو در این مقاله کوشیده‌ایم تا به نقد دیدگاه‌های خاص خود نگارنده در این کتاب بپردازیم. برای نمونه، او در فصل منطق زمان – با کوتاهی‌کردن در تفکیک ضرورت ازلی و ذاتی و تقسیم ضرورت ذاتی به زمانی و غیرزمانی – به‌نادرستی دوام را نزد ابن‌سینا و پیروان او لزوماً اعم از ضرورت می‌داند. در منطق معرفت اصل درون‌نگری منفی را به‌نادرستی به سقراط نسبت‌‌می‌دهد و از خلاف‌شهود و متسلسل بودن اصل درون‌نگری مثبت غفلت می‌کند. در منطق آزاد نیز به‌نادرستی وجود محمولی را با قاعده‌های منطقی ارسطوییان ناسازگار می‌داند و به‌کاربردن آن‌را در قیاس مشکل‌آفرین به‌شمار می‌آورد. افزون بر این، مشکل‌هایی هم‌چون تکرار، تناقض، قاعده‌ی «نقض محمول»، و دو جزئی ‌بودن گزاره نیز در وجود محمولی قابل‌دفع است. برخی از پاسخ‌ها و راه‌حل‌های خود نگارنده نیز مشکل‌سازند: مشکل عدم‌جامعیت؛ مشکل وحدت معنایی «موجود» و «واقعی»؛ و این مشکل که تبدیل قضیه‌ای چون «هیچ ممتنع‌بالذاتی/بالغیری موجود نیست» به «هیچ ممتنعی بالذات/بالغیر نیست» صدق‌نگه‌دار نیست. در منطق ربط نیز بسیاری از تعبیرهای نویسنده در توضیح این‌که فراسازگاری به تناقض‌باوری نمی‌انجامد مناقشه‌برانگیز است.

چکیده در منطق کلاسیک گزاره‌ها از جملة «اگر P آنگاه Q» نمی‌توان نتیجه گرفت که «چنین نیست که اگر P آنگاه ∼Q». این استدلال که شرطی وابستة آن به تز بوئتیوس معروف است، شواهد موافق فراوانی در حوزة روابط علّی، معنایی و صوری (منطقی) دارد. عبارت «چنین نیست که اگرP آنگاه ∼P» هم که به تز ارسطو معروف است و شواهد موافق فراوانی در حوزة روابط علّی، معنایی و صوری دارد، در این منطق قضیه نیست. به‌علاوه، در منطق کلاسیک از عبارت «چنین نیست که اگرP آنگاه ∼Q»، هر یک از دو جملة P« » و « Q» به دست می‌آید که شواهد مخالف زیادی در حوزة روابط علّی، معنایی و صوری دارد. نظام غیرتابع‌ارزشی منطق پایة گزاره‌ها پاسخی است به این اشکال‌ها که در آن روابط علّی، معنایی و صوری بی‌هیچ استثنایی وفق شهود طبیعی، تحلیل، صورت‌بندی و ارزیابی می‌شوند.
اسدالله فلاحی در مقالة «نظام غیرتابع‌ارزشی حاج‌حسینی» سه نقد اختصاصی به این نظام وارد دانسته است: «تعداد قاعده‌های استنتاج کاهش‌پذیر است»، «هر متغیر گزاره‌ای، قضیه است و این نظام و گسترش آن trivial است» و «گسترش نظام غیرتابع‌ارزشی به منطق کلاسیک فرومی‌کاهد». در این مقاله نشان می‌دهیم که نقد اول بر پایة برخی اثبات‌های نادرست استوار است، نقد دوم از تعریف نادرست برخی ترکیب‌های غیرتابع‌ارزشی یا اثبات نادرست برخی استدلال‌ها ناشی شده است و نقد سوم با کاهش قاعده‌های پخش‌پذیری به دو قاعده برطرف می‌شود. پاسخ نقدهای تکراری را به مقالة «بررسی انتقادی یک نقد در بارة نظریة نظام تابع‌ارزشی؛ آیا راه‌های اثبات اصول EFQ وEQT مسدود می‌شود؟» ارجاع می‌دهیم.

چکیده در مقاله‌ای با عنوان «پارادوکس امتناع تناقض: گزارش و گشایش»، مهدی عظیمی کلامی از ملاصدرا در پاسخ به پارادوکس امتناع تناقض ذکر می کند و بیان می کند که ملاصدرا با فرض اینکه «اجتماع نقیضان» موضوع و «ممتنع» محمول است، اجتماع نقیضان موجود را به حمل اولی و اجتماع نقیضانِ ممتنع را به حمل شایع اخذ کرده و به این نحو پارادوکس را پاسخ می‌دهد. عظیمی پارادوکس را زاییده‌ی فهم نادرست ساختار آن می‌داند و ساختار ~(A&~A) □ را برای «اجتماع نقیضان ممتنع است» پیشنهاد می‌کند که در آن دیگر نیازی به موضوع نیست تا پارادوکس پیش آید. اما اولاً او بدون هیچ دلیلی ساختار موضوع-محمولی را برای «اجتماع نقیضان ممتنع است» نفی می کند؛ ثانیاً ساختار پیشنهادی را نیز فیلسوفان مسلمان در کنار ساختار قبلی برای اصل امتناع تناقض متذکر می شوند ولی در ظاهر پارادوکسی بر آن وارد نیست تا راه حلّ طلب کند؛ ثالثاً با نگاهی دقیقتر پارادوکس بر ساختار پیشنهادی نیز وارد است؛ و رابعاً ~(A&~A) □ ترجمه کاملی از اصل امتناع تناقض نیست.

چکیده در فرایند نمادین‌سازی استدلال‌های فقهی با ادله‌ای مواجهیم که به لحاظ حجیت و اعتبار در مراتب گوناگونی قرار دارند. دو دسته مهم از این دلایل امارات و اصول عملیه هستند، که در نهاد شریعت حجت به شمار می‌روند و دارای اعتبارند. این دو دسته دلیل، هرچند هر دو دلیل شرعی به شمار می‌روند و می‌توانند مقدمه استنباط احکام توصیفی و یا تکلیفی درون شریعت باشند (می‌توانند لوازم شرعی را نتیجه دهند)، اما از حیث قابلیت استنتاج لوازم عقلی با یکدیگر متمایزند. به عبارت دیگر، اگر یک دلیل از دسته امارات را معتبر بدانیم، تمام نتایج علی و منطقی آن نیز برای ما معتبر خواهد بود، اما اگر در شرایطی، یک اصل عملی برای ما دارای حجیت و اعتبار باشد، لزوماً نتایج علی و منطقی آن معتبر نخواهند بود.
در این مقاله با استفاده از منطق‌های Count As(منطق‌های مربوط به نهادها) و بر اساس منطق‌های غیریکنوا و همچنین با بهره جستن از زبان منطق توجیه، یک دست‌گاه اصل موضوعی منطقی برای امارات و اصول عملیه ارائه می‌شود که می‌تواند مهم‌ترین ویژگی‌های منطقیِ آن‌ها را بازنمایی کند، از جمله این‌که بین لوازم عقلی و لوازم شرعی تفکیک قائل بشود و به عبارت اصولِ‌فقهی، مثبتات اصول عملیه را فاقد حجیت بداند، در عین این‌که مثبتات امارات را حجت بداند.

چکیده امروزه منطق موجهات یکی از حوزه‌های مهم منطق است ولی در ابتدای ظهور منطق جدید، به این شاخه منطقی توجه چندانی وجود نداشت و حتی پایه‌گذاران منطق جدید ازجمله راسل موضعی ضد موجهاتی داشتند. یکی از عواملی که راسل را به اتخاذ چنین موضعی سوق داد این اعتقاد بود که منطق، تابع‌ارزشی و مصداقی است و این چیزی است که ورود موجهات آن را از میان برمی‌دارد.
البته راسل در طی دوره طولانی کار فلسفی خود، مواضع متعدد و متنوعی در مقابل موجهات اخذ کرده‌است. او از آغاز موضع ضدموجهاتی نداشت. ابتدا ضرورت را وصف رابطه استلزامی می‌دانست و بعد از مدتی آن را مفهومی اولیه، پایه و غیرقابل تعریف معرفی کرد. سپس در برخی آثارش، به پیروی از مور، ضرورت را نوعی اولویت منطقی گزاره دانست ولی درنهایت موضعی ضدموجهاتی اخذ کرد و تلاش کرد مفاهیم موجهاتی را کاملا کنار بگذارد. او گفت این مفاهیم، ویژگی تابع‌های گزاره‌‌ای هستند نه ویژگی گزاره‌ها. راسل درجریان تبیین مفاهیم موجهاتی و توضیح تفاوت امکان و وجود (که هر دو را ویژگی تابع‌های گزاره‌ای اعلام می‌کند) از منطق مرتبه دوم استفاده کرده‌است ولی حتی با این کار هم او قادر نیست با تبیین خود، مفاهیم موجهاتی را یکسره از زبان و منطق بیرون کند.

چکیده علی وحیدیان کامیاد در مقاله ای با عنوان «روش شناسی کاربرد منطق فازی در بینش اسلامی» مدعی است که منطق فازی بخشی از منطق والای قرآن است. این ادعا از سوی برخی از محققان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر می رسد شواهد ارائه شده در باب این ادعا، شواهدی ناقص اند و لازم می نماید تا اصل ادعا مجدداً مورد کنکاش قرار گیرد. در تحقیق حاضر پاره ای از نقدها نسبت به اصل ادعای منطق فازی در قرآن با توجه به شواهد قرآنی ارائه شده از سوی مدعیان آن است. علاوه بر نقدهای جزئی که به عدم انطباق مثال های قرآنی ذیل الگوی فازی ارائه شده از سوی مدعیان بر می گردد، این نیز نشان داده خواهد شد که اساساً طرح ادعای وجود منطق فازی در قرآن، با خلط آنچه صراحتاً به عنوان استدلال در متن آمده است (استدلال منصوص) و آنچه از سوی مخاطب ممکن است به متن نسبت داده شود (استدلال مستنبط) همراه است.

چکیده بیشتر تعاریف ارائه شده برای مادی و مجرد به گونه­ای هستند که ابتدا امر مادی تعریف می­گردد سپس امر مجرد به گونه سلبی (سلب ماده، خواص ماده یا وابستگی به ماده) تعریف می شود: مجرد آن چیزی است که مادی نیست. ایراد وارد به اینگونه تعاریف سلبی این است که دیگر نمی­توان بین شی اول و سلب آن شی، حدواسط و شی سومی تعریف کرد. لذا بر اساس این گونه تعاریف نمی­توان بین ماده صرف و مجرد تام دسته دیگری از امور (مثلا مجرد برزخی) تعریف کرد. در این مقاله سعی شده ابتدا تعاریف موجود در خصوص مادی و مجرد بررسی گردد، سپس نشان داده شود که با توجه به نظر صدرالمتالهین در خصوص حرکت جوهری اشتدادی نفس ناطقه، لازم است بین مادی صرف و مجرد تام طیفی از امور داشته باشیم، طیفی شامل مادی محض، اندک تجرد نفس نباتی، تجرد مثالی، تجرد عقلی و فوق تجرد و همچنین مراتبی باید بین این مراتب ذکر شده وجود داشته باشد. آنگاه نشان می­دهیم که این نگاه طیف گونه به اشیاء با تعاریف مبتنی بر حصر عقلی و به طریق اولی با تعریف سنتی مادی-مجرد (تعریف دوگانه ایجابی - سلبی) سازگار نمی­باشد. نهایتاً بیان می­کنیم که نمی­شود تعریفی جامع برای امری که واحد شخصی ذومراتب است، ارائه داد؛ و در پایان با اشاره مختصر به منطق فازی بیان ­می­کنیم که باید به‌گونه‌ای فازی به مسئله نگاه کرد؛ و تعریف جدیدی با استفاده از منطق فازی ارائه می‌دهیم.

چکیده میلیکان در پاسخ به مسئلۀ پاتنم دربارۀ عدم تعین مصداقی واژه‌های زبانی این موضوع را مطرح می‌کند که اگر تعریف جدیدی از بازنمایی مبتنی بر شواهد زیستی و به‌ویژه اصل انتخاب طبیعی ارائه کنیم، آیا مسئلۀ پاتنم هم‌چنان موضوعیت خواهد داشت. پاسخ میلیکان به این سؤال منفی است. او معتقد است که سؤال باید این‌گونه مطرح شود که چه چیزی رابطه‌ای خاص را از میان بی‌شمار رابطۀ ممکن بین واژگان و اشیا به رابطۀ بازنمایی ـ بازنما تبدیل می‌کند؟ پاسخ او به این سؤال بر فرضیه‌ای مبتنی است که در زیست‌شناسی نیز محل اختلاف و مباحثات بسیار بوده است و طرف‌داران و مخالفان خود را دارد. میلیکان در زمرۀ گروهی است که نگاهی تاریخی به کارکرد دارند و معتقدند که کارکرد هر شیء باید براساس نقشی تعریف شود که قرار بوده است در سیر تاریخی پیدایشش ایفا کند. او به چنین کارکردی صفت «مطلوب» را اطلاق می‌کند. فرضیۀ بدیل معتقد است که کارکرد باید براساس کاری تعریف شود که در حال حاضر و در تعادل با وضعیت موجود بااستفاده‌از شیء انجام می‌شود. نکتة کلیدی در ارائة مفهوم کارکرد مطلوب ارائة تعریفی جدید از «بازنمایی» است. در این مقاله قصد داریم با معرفی تعریف میلیکان از بازنمایی نشان دهیم که این تعریف بر مفهوم «ساختکار» (functure) مبتنی است و برخلاف دیدگاه رایج در فلسفه که بازنمایی را امری ذهنی می‌داند، کاملاً عینی است.

چکیده بر اساس ماینونگی‌‌گرایی وجهی هر آن‌چه می‌‌توان به آن التفات داشت یک شیء است، حتی اگر وجود نداشته باشد. نیز، وجود صفتی معمولی هم‌چون دیگر صفات است. بسته به این‌که شیئیت یک شیء مبتنی بر اعمال، رفتار و افکار یک عامل شناختی باشد یا نه، دو رویکرد متفاوت در ماینونگی‌‌گراییِ وجهی خواهیم داشت: 1. رویکرد واقع‌گرایانه که طبق آن اشیای ناموجود، مستقل از این‌که مورد التفات قرار بگیرند یا نه، به دامنۀ اشیا تعلق دارند و صفاتی را که به داشتن آن توصیف می‌‌شوند در جهان‌‌هایی که التفات مورد نظر را محقق می‌‌سازند دارند؛ 2. رویکرد ضد‌واقع‌گرایانه که طبق آن اشیای ناموجود، بسته به این‌که مورد التفات قرار گیرند، به دامنۀ اشیا تعلق خواهند داشت و در صورتی که مورد التفات قرار نگیرند اصلاً شیء نیستند که صفاتی داشته باشند. در این نوشتار، علیه ماینونگی‌‌گراییِ وجهیِ ضد‌واقع‌گرایانه پریست نقدهایی را مطرح می‌کنیم و تعبیری متفاوت از رویکرد اخیر را پیشنهاد خواهیم کرد. آن‌چه دیدگاه ما را از دیدگاه پریست متمایز می‌‌کند این ادعاست که اشیای ناموجود در رویکرد ضد‌واقع‌گرایانه اشیایی ناکامل‌اند.