منطق‌پژوهی

چکیده یکی از طرق استدلال به شیوه مباشر در علم منطق، روش «عکس» است. منطق‌دانان مجموعاً سه قسم «عکس مستوی»، «عکس نقیض موافق» و «عکس نقیض مخالف» را برای شیوه‌های مختلف این استدلال بیان‌ کرده‌اند. پژوهش حاضر با یک تقسیم ثنائی و حصر عقلی نشان داده است که یک قسم جدید و معتبر دیگر می‌توان از استدلال به شیوه عکس فرض نمود که مورد غفلت منطقیون قرار گرفته است. در این شکل جدید، پس از جابه‌جایی موضوع و محمول، تنها موضوع نقیض می‌شود به گونه‌ای که بر فرض صدق قضیه اصل، قضیه عکس نیز صادق باشد. پژوهش فعلی، این قسم جدید را «عکس نقیض موضوع» نامیده است و احکام آن را در اقسام قضایای محصوره برای مطلق قضایا(حملیه یا شرطیه) اثبات نموده است؛ بدین شکل که عکس نقیض موضوع برای قضایای موجبه(کلیه یا جزئیه)، سالبه جزئیه، و برای قضیه سالبه کلیه، موجبه کلیه است. سالبه جزئیه نیز عکس نقیض موضوع معتبر ندارد. با استفاده از این قسم نوآورانه می‌توان قضایای صادق بیش‌تری را از یک قضیه صادق استنباط و استخراج نمود که ارزشی همسنگ سایر اقسام عکس به آن می‌بخشد.

چکیده منطق ارسطویی، منطق حملی است و قیاسها با مقدمات حملی، محور اصلی آنست. همین رویکرد در بین منطقدانان سینوی جاری است. اگر چه به نظر می رسد ارسطو در صدد بوده که به قیاسهایی که مقدمات شرطی دارند بپردازد اما در حال حاضر اثری در این خصوص از وی به دست ما نرسیده است. منطقدانان مسلمان به قضایای شرطی نیز پرداختند؛ اما چون محور اصلی منطق آنها، تحت تاثیر ارسطو، منطق حملی بوده است سعی داشته اند که قضیه شرطی را مانند حملی تحلیل کنند و قول غالب تحویل پذیری شرطی به حملی بوده است. در این مقاله میزان شباهت منطقی بین شرطی و حملی مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه در بعضی خصوصیات و مؤلفه ها این شباهت وجود دارد در عین حال تمایزاتی نیز هست که باعث می شود نتوان گفت همه احکام حملی قابل اجرا برای قضایای شرطی است. نتیجه اینکه رویکرد کلی منطقدانان سینوی برای حملی انگاری قضیه شرطی به حملی از اساس اشتباه است و باعث می شود نسبت «شرط» به نسبت«حمل» تبدیل شود در حالی که اساسا متفاوتند.

چکیده حِلّی، با اشراف بر منطق و اصول و با نگاه تطبیقی و انتقادی نسبت به منطق‌دانان پیشین به بازاندیشی مهمی در تقسیم‌بندی گزارۀ حملی پرداخت و ساختار چهارگانۀ گزاره‌ها (شخصی، طبیعی، مهمل و مسوّ‏ر) را با تفکیک دو قسم «طبیعی» و «عام» به پنج‌گانۀ جامع‌تر گسترش داد. نوآوری حلّی، با بازتعریف دقیق تمایز گزارة طبیعی (موضوع به اعتبار ماهیت مجرد) و گزارۀ عام (موضوع به اعتبار اعمال کلیت بر افراد)، امکان کاربست‌های اصولی، منطقی و فقهی را فراهم کرد. این ابتکار به‌دلیل سلطۀ مکتب منطقیِ خونجی و پیروانش مغفول ماند، ولی در متون اصولیان متأخر در قالب مفهوم‌سازی گزارۀ «حقیقی» مقابل گزارۀ «خارجی» احیاء شد. این مقاله با رهیافت تاریخی، به تحلیل ابعاد نوآوری حلّی در تقسیم گزارۀ حملی پرداخته و پس از تبیین دلایل مهجوریت تقسیم حلّی و عدم اقبال منطق‌دانان، این فرض را پیش می‌نهد که ابتکار حلّی به‌دلیل کاربست‌های اصولی- فقهی نزد اصولیان متأخر مورد توجه قرار گرفت.

چکیده چکیده
مساله‌ محوری این مقاله «تحولات معناییِ مادّه قضیه» در منطق اسلامی است. دست کم، چهار دیدگاه مهم در این زمینه ارائه شده است: 1. ابن‌سینا مادّه قضایا را به نسبتِ نفس‌الأمریِ محمول به موضوع تعریف کرده و آن را به سه‌گانۀ وجوب/امکان/امتناع فروکاسته و قیود دوام، لادوام، لاضرورت، و شروط وقت و وصف و مانند آن را ذیل «جهت» تحلیل می‌کند. 2. افضل‌الدین خونجی با افزودن «لا‌دوام» و «لا‌ضرورت» در کنار «ضرورت» و «دوام»، تعداد مواد را به عدد چهار می‌رساند. 3. اثیرالدین ابهری سیزده ماده را برمی‌شمارد و با این کار، گرچه تعداد مواد را بالا می‌برد، اما مرز مادّه/جهت را مخدوش می‌کند. 4. خواجه نصیر طوسی با انتقاد از تکثیر مواد توسط ابهری و با بازگشت به سه مادّة سینوی، ماده را به نسبت‌های نفس‌الامری میان مفاهیم محدود می‌سازد. در این مقاله، با بررسی متون این چهار دیدگاه، در کنار متونی از منطق‌دانان دیگر، به نتایج زیر می‌رسیم: الف) افزایش تعداد مواد توسط خونجی و ابهری موجب هم‌پوشانی ماده و جهت و آشفتگی تقسیم موجهات می‌شود. ب) دیدگاه ابن‌سینا و طوسی با تفسیر مادّه به نسبتِ نفس‌الامری، کارآمدی قیاس‌های موجهاتی را افزایش می‌دهد. ج) پیشنهاد پایانی مقاله این است که: «مادّه» منحصر در نسبت نفس‌الأمری بماند و «جهت» شامل همه قیدهای زمانی، مانند «وقت معین»، «وقت نامعین»، «دوام»، «عدم ‌دوام»، و قیدهای لفظی یا ذهنی، مانند «بشرط الوصف» و «حین الوصف» باشد.

چکیده از دیدگاه ارسطو هم واژه‌ها و هم گزاره‌ها دلالت می کنند. اما دشواری این است که مدلول چیست و در چه صورتی یک واژه‌ یا یک گزاره‌ واحد است. این مساله بحث از همنامی و «به شیوه‌های بسیار گفته شدن» را پیش می‌کشد. از ارسطوپژوهان قرن بیستمی، ایروین استدلال می‌کند که مدلول ذات است و در برابرِ آن شیلدز معتقد است که مدلول معنی است که البته مراتب متعددی، از معنای سطحی (لغوی) تا معنای عمیق (ذات)، دارد. در این مقاله استدلال می‌شود که مؤلفة اصلی در دلالتِ واژه‌ها و گزاره‌ها این است که مدلول وحدت حقیقی داشته باشد. وحدت حقیقی مدلول واژه‌ها، که بر اساس آموزة مقولات تعیین می‌شود، به دو صورت امکان‌پذیر است: «به خاطر واحد»، مانند انسان و «با اشاره به واحد»، مانند موجود. اما وحدت حقیقی مدلولِ گزاره‌ها به وحدتِ حقیقیِ شرایط صدق گزارة موجِب باز می‌گردد. بنابراین، در بحث دلالت ارسطو در جستجوی واحد حقیقی است و معنای عرفی زبانی غایت نهایی وی نیست. اهمیتِ این بحث در این است که بحث دربارة دلالتِ واژه‌ها یکی از ابزارهای مهمِ ارسطو در بحث فلسفی است.

چکیده ماهیت قضایای شرطی و تحلیل محتوای آن یکی از مباحث دامنه‌دار در منطق بوده است. پرسش ها و مسائل مطرح شده در سنت منطقی مغرب زمین در باره قضایای شرطی تا حدی متفاوت از آن چیزی است که در سنت منطقی جهان اسلام می‌شناسیم. در این مقاله با تکیه بر برخی از آثار مهم منطق سنتی مغرب زمین بویژه انگلیسی زبان در قرن نوزده، به بررسی مهمترین مباحث مربوط به قضایای شرطی متصله، مانند ماهیت قضیه شرطی، دسته‌بندی های مختلف ارائه شده از قضایا، تعبیر وجهی از قضایای شرطی، کمیت و کیفیت قضایای شرطی و نفی قضایای شرطی پرداخته شده است. منطق دانان غربی در این مباحث آراء متفاوتی ارائه و به نکاتی اشاره کرده اند که در منطق سنتی جهان اسلام کمتر مورد توجه بوده است شناخت آراء متفاوت منطق‌دانان سنتی غرب در این مباحث، از یکسو ما را با زمینه‌های رویش منطق جدید آشنا می‌کند و از سوی دیگر امکان اسباب نقادی منطق سنتی در جهان اسلام را فراهم می‌سازد.

چکیده مبادی حجت به قضایایی اطلاق می‌شود که نیازی به استدلال ندارند و اساس صناعات پنج‌گانه ـ برهان، جدل، خطابه، مغالطه، شعر ـ محسوب می‌شوند؛ برای تبیین این مبادی با معیارهای سه گانه‌ای، دسته‎بندی‌های متمایزی از اندیشمندان اسلامی ارائه شده است که این تحقیق افزون بر ارائه سیر تطور این دسته‌بندی‌ها، اشکالاتی را که بر معیارهای یادشده وجود دارد ارائه می‌دهد و معیاری جدید برای دسته‌بندی مبادی منطقی بیان می‌کند که برای رفع مغالطه‌های رخ‌داده‌ای که در متن این پژوهش بیان‌شده، مفید به نظر می‌رسد؛ مبادی حجت عبارت‌اند از: «یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مخیلات، مقنعات، مسلمات و مشبهات» که می‌توان اصطلاحات فوق را با معیار توجه به ماهیت هر یک از مبادی بدین‌گونه دسته‌بندی کرد که یقینیات و مظنونات قسیم یکدیگرند زیرا این دو دسته از قضایا حاکی از میزان اعتقاد حاصل از مطابقت آن قضایا با خارجشان هستند؛ همچنین مشهورات با وهمیات قسیم یکدیگرند؛ زیرا حاکی از راه شناختی‌اند که این قضایا حاصل می‌شوند؛ همچنین مسلمات، مقنعات و مخیلات قسیم یکدیگرند زیرا هر سه، نوعی از میزان تأثیرگذاری بر مخاطب را به تصویر می‌کشند؛ مشبهات نیز قسیم تمام مبادی یادشده محسوب می‌شوند؛ زیرا مشتبهات، قضایای هستند که به جهت اشتباه لفظی یا معنوی، یکی از دیگر مبادی حجت پنداشته می‌شوند.

چکیده ارسطو قضیه را به سخنی تعریف کرده است که یا صادق است یا کاذب. اما ابن‌سینا، که در همة کتاب‌هایش به جز اشارات و تنبیهات، تعریف ارسطویی را ذکر می‌کند، در کتاب اخیر از این نظر عدول کرده، قضیه را به صدق و کذب «گوینده‌اش» تعریف کرده است: «الترکیب الخبری وهو الذی یقال لقائله إنه صادق فیما قال أو کاذب». این یعنی صدق و کذب وصف گویندة سخن است و نه خود سخن، و این بر خلاف تعریف ارسطو و خود ابن‌سینا در همة آثار پیشین است که صدق و کذب را وصف سخن می‌گیرند و نه گویندة سخن. برخی از معاصران دلایلی بر عدول ابن‌سینا از تعریف نخستین به تعریف دوم طرح کرده‌اند که ضمن گزارش آنها، نشان می‌دهم که انتساب هیچ یک از آنها به ابن‌سینا مستند نیست. در برابر، دلیل تازه‌ای مطرح می‌کنم که احتمال استناد آن به ابن‌سینا اگر بیشتر نباشد کمتر نیست و آن اینکه واژه‌های «صادق» و «کاذب» در زبان عربی پیش از عصر ترجمه به معنای «راست» و «دروغ» در زبان فارسی و مانندهای آن در دیگر زبان‌ها نبوده است بلکه به معنای «راست‌گو» و «دروغ‌گو» در زبان فارسی و مشابه‌های آن در دیگر زبان‌ها بوده است. معادل‌های «راست» و «دروغِ» فارسی در زبان عربی پیش از عصر ترجمه، بر خلاف آنچه معمولا گمان می‌رود، «حق» و «باطل» است و نه «صادق» و «کاذب». احتمالا با تفطن به این نکتة زبان‌شناختی، ابن‌سینا در کتاب اشارات و تنبیهات تعریفی ارائه کرده است که به لغت‌شناسیِ زبان عربی پیش از عصر ترجمه وفادارتر است.

چکیده این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که حقیقت انواع در خطابه چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو پرسش دیگر نیز پاسخ داده شود. 1. تعریف انواع، چگونه شامل همه مصادیقش می‌گردد؟ 2. عملکرد انواع در دست‌یابی به قیاس‌های خطابی چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا تعریف‌هایی را که منطق‌دانان ارائه داده‌اند مورد بررسی قرار دادیم. سپس با بررسی اقسام انواع بدین نتیجه دست یافتیم که این تعریف‌ها، جامع همه مصادیق نیستند. در ادامه برای ارائه تعریف روشن‌تر و جامع از انواع با توجه به اقسام انواع و هدف از طبقه‌بندی آنها به این نتیجه دست یافتیم که انواع، قواعد و فرمول‌هایی کلی هستند که سخن‌ور از آنها برای تولید استدلال در موضوعی معین استفاده می‌کند. این تعریف هم شامل انواع مشترک و هم شامل انواع خاص می‌شود. در نهایت، برای تکمیل فرآیند تعریف، با ذکر مثال، چگونگی عملکرد آن بیان گردید.

چکیده مسئلۀ اساسیِ این پژوهش، گزارش و بررسیِ دیدگاه استاد مطهّری در بابِ کارکردِ منطقِ ارسطویی در کشفِ خطاهای اندیشه و هدف از آن نقدِ دیدگاهِ تحویلی‌نگرانۀ وی است. مطهّری در آثارِ خویش، کارکردِ منطقِ قدیم را صرفاً به اصلاحِ صوریِ استدلال‌های بشری محدود می‌کند. وی نه تنها اصلاحِ خطاهای مادّی را وظیفۀ منطق نمی‌داند؛ بلکه معتقد است اساساً منطقی برای تصحیحِ خطاهای مادّیِ بشر وجود ندارد و تنها «با دقّت» و «مراقبت» می‌توان از خطای مادّی مصون ماند. در این پژوهش نشان خواهم داد: 1- مطهّری در انحصارِ کارکردِ منطقِ ارسطویی به ساختارهای صوریِ استدلال، دچار مغالطۀ تحویلی‌نگری شده‌است؛ 2- وی بررسیِ جزئیِ «مادّۀ استدلال» و «تعیینِ قانونِ حاکِم بر مادّۀ استدلال» را با یکدیگر خَلط کرده‌است؛ 3- وی «منطقِ مادّی» را این‌همان با کشفِ «عِلل روانیِ خطای مادّی» دانسته‌است و به دامِ «روانشناسی‌گری» افتاده‌است؛ 4- عدمِ وجودِ قوانینِ کلّی در تشخیص صحّت و سقم موادّ استدلال به شکاکیّت می‌انجامد؛ 5- «دقّت» و «مراقبت»؛ شروطی عامّ در عدمِ ارتکابِ هرگونه خطایی است، نه خطای مادّی. با این انتقادات آشکار می‌شود نظریّۀ مطهّری در بابِ کارکردِ منطقِ ارسطویی قابلِ دفاع نیست.

چکیده شعر یکی از صناعات خمس در منطق است. صناعات خمس همگی در قالب قیاس و از مادۀ متناسب با هر صناعت صورت پذیر می‌شوند. مادۀ شعر مخیلات است که قیاس شعری از آن ترکیب می‌شود. منطق‌دانان در ارائۀ صورت قیاس شعری آراء متفاوتی دارند. فارابی و ابن‌سینا به عنوان دو منطق‌دان بزرگ، هر یک در این خصوص به راهی رفته‌اند. فارابی قالب قیاس شعری را یکی از ضروب نامنتج شکل دوم قیاس و ابن‌سینا آن را یکی از قالب‌های معتبر شکل نخست قیاس دانسته است. علاوه بر این ابن‌سینا مثال قضیۀ شعری را گاه نتیجۀ یک قیاس و گاه مقدمۀ صغرای قیاس دانسته است. در این مقاله کوشیده‌ایم تا ضمن توضیح آراء هر یک از این دو منطق‌دان دربارۀ قیاس شعری، این امر را تبیین کنیم که چرا هر یک از آنها شکل و ضرب خاصی از قیاس را به عنوان صورت قیاس شعری انتخاب کرده اند. خاصی را برای مشخص کردن وجه اختیار شکل و ضرب خاصی از قالب قیاس شعری از جانب هر یک از آن‌ها را توضیح دهیم و در خصوص ابن‌سینا نیز وجه تفاوت دو مثالی را که وی به عنوان نمونه‌های قیاس شعری ذکر کرده است، بیان کنیم.

چکیده منطق‌دانان مسلمان «لزوم» را در دلالت التزامی به سه مفهوم مختلف مطلق لزوم ذهنی، لزوم بیّن بالمعنی الاعم و الاخص تفسیر کرده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است که بر مبنای اشتراط هر یک از این مراتب در دلالت التزامی، این دلالت مجموعا بر شش دسته از معانی صدق نمی‌کند: ۱-معانی خارجی غیر لازم نسبت به معنای لفظ ۲-معانی غیر قابل حمل بر معنای لفظ ۳-معانی جزئی ۴-عرضیات مفارق ۵-عرضیات لازم غیر بیّن بالمعنی الاعم ۶-عرضیات لازم غیر بیّن بالمعنی الاخص که بیّن بالمعنی الاعم نمی‌باشند. وجود چنین محدودیتی در دامنه صدق دلالت التزامی سبب عدم جامعیت دلالت لفظی می‌شود؛ زیرا موارد مذکور، در دامنه دلالت مطابقی و تضمنی نیز نمی‌گنجند. تلاش‌های برخی منطقیون در حصر اقسام دلالت لفظی نیز خالی از ایراد به نظر نمی‌رسد و مشکل عدم جامعیت این تقسیم را برطرف نمی‌نماید: لذا پژوهش فعلی به معرفی تقسیم ثنائی جدیدی پرداخته که قسیم دلالت مطابقی و تضمنی در آن را، «دلالت خارجی» نامیده و دلالت التزامی را نیز ذیل آن قرار داده است تا تقسیم جدید در عین نوآوری و رفع اشکالات، قابل تطبیق با تقسیمات پیشین باشد.

چکیده ارسطو از «کلّی» تعریفی به دست می‌دهد که یان لوکاشویچ آن را، به دلیلِ در بر نگرفتنِ کلّی‌های تهی، غیر جامع می‌داند. افزون بر این، تعریفی که ارسطو از جزئی به دست می‌دهد به دو شیوه قابل فهم است: (1) جزئی تنها بر یک چیز حمل پذیر است، (2) جزئی حمل ناپذیر است. این برداشتِ دوگانه، که در سخنان شارحان ارسطو نیز با بسامد زیادی تکرار می شوند، از یک سو، تلقی رابرت کونس و تیموتی اچ. پیکاوَنس ـ که معتقدند جزئی از نظر ارسطو حمل ناپذیر است ـ را زیر سؤال می‌برد؛ و از دیگر سو، خودْ تعارضی ست که باید حلّ شود. در این جستار نمایان خواهد شد که اوّلاً اِشکال لوکاشویچ وارد نیست و تعریف ارسطو شامل کلّی‌های تهی هم می‌شود؛ و ثانیاً تعارضی که ظاهراً از تعریف جزئی برمی‌آید با تفکیک دو گونه حمل، یعنی «به شیوۀ یکنام» و «نه به شیوۀ یکنام»، قابل حلّ است.

چکیده در سنت منطق سینوی قاعده‌ای وجود دارد که مطابق آن میان هر دو قضیه شرطی متصل با کمیت یکسان و کیفیت متفاوت، مقدم یکسان و تالی نقیض هم دارند، تلازم برقرار است. این قاعده، نقض تالی نامیده شده است. منطق‌دانان سینوی در مورد این قاعده اختلاف نظر دارند. برخی از این منطق‌دانان این قاعده را اثبات کرده و برخی، این اثبات‌ها را مردود شمرده‌اند. در مقاله حاضر تلاش نموده‌ایم نشان دهیم که اختلافات در مورد این اثبات‌ها با ابهامات موجود در سنت منطق سینوی درباره ماهیت قضایای شرطی متصل جزئیه پیوند خورده است. برخی از شواهد موجود در منطق سینوی بر این مطلب دلالت دارد که ادات مناسب برای صورت‌بندی رابطه میان مقدم و تالی در شرطی‌های متصل جزئیه، عطفی است و برخی از شواهد این رابطه را شرطی نشان می‌دهند. در مقاله حاضر نشان داده‌ایم که این مطلب تاثیری جدی بر اختلافات موجود در مورد قاعده نقض تالی گذاشته است.

چکیده با نظر به تقسیم حمل، به حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، در تعیین مصادیق و تطبیق با اقسام اختلاف نظرهایی بوجود آمده است، از جمله درباره کیفیت حمل ذاتیات بر هم و بر ذات، دیدگاههایی مطرح است. مشهور حمل جنس و فصل بر نوع و بر یکدیگر را حمل شایع صناعی دانسته‌اند. علامه طباطبایی حمل جنس و فصل بر یکدیگر را شایع و حمل جنس و فصل بر نوع را اولی ذاتی می‌داند، چنانکه برخی مانند علامه جوادی آملی، حمل جنس و فصل بر یکدیگر و حمل جنس و فصل بر نوع را اولی ذاتی معرفی کرده اند. ممکن است در نگاه ابتدایی، دیدگاه علامه طباطبایی با مشهور متعارض تلقی شده و با داعیه دفاع از قول مشهور، مورد نقد و اشکال واقع شود، لکن به نظر می رسد با استنباط و تعریف مبنا برای دیدگاه علامه بتوان این اختلاف را اختلافی مبنایی قلمداد نموده و نقد های مطرح در حوزه نظریه را با توجه به مبنا پاسخ گفت. در این مقاله ضمن تحلیل مبنای علامه در حمل ذاتیات بر ذات، و انتقال نزاع از نظریه به مبنا، برخی اشکالات مطرح شده در سطح نظریه مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که نقد دیدگاه علامه بدون توجه به مبانی احتمالی آن از جهت شیوه تحقیق محل تردید و تامل است.

چکیده شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل‌هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق‌دانان پیش از او است و از این رو، نسبت‌هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیة حقیقیه را به «امکانِ» وجود خارجی طرفین مشروط کرده و قضیة ذهنیه را نامشروط به این دو شرط دانسته است. او هم‌چنین در موجبه‌ها، قضیة خارجیه را اخص از حقیقیه و حقیقیه را اخص از ذهنیه برشمرده و به عکس این نسبت‌ها در سالبه‌ها حکم کرده است و در بیان این احکام میان کلیه‌ها و جزئیه‌ها هیچ تمایزی قائل نشده است. این نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی متفاوت است با نسبت‌های بیان شده در آثار دیگر منطق‌دانان مسلمان مانند افضل الدین خونجی و قطب الدین رازی که گویا تنها منطق‌دانان مسلمانی هستند که صراحتا به این بحث پرداخته‌اند. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده‌ایم که نسبت‌های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثال‌هایی که برای قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه می‌آورد مطابقت نمی‌کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار نیستند.

چکیده بدیهیات به عنوان زیرساخت معرفت فلسفی و بلکه همه معارف بشری از گذشته دارای ارزش بسزایی بوده است و لیکن به دلایل مختلفی به چرایی آن جز در مطاوی کلمات فلاسفه پرداخته نشده است. در تبیین و توجیه اعتبار و خطاناپذیری بدیهیات مبانی مختلفی مطرح شده است. یکی از این مبانی ارجاع بدیهیات به علوم حضوری و استفاده از خاصیت خطاناپذیری این علم برای تضمین صحت بدیهیات می‌باشد. آیت الله مصباح را می‌توان مبدع و یا نخستین مقرر این نظریه دانست. ایشان از شش بدیهی رایج تنها وجدانیات و اولیات را واجد شرایط بداهت می‌دانند و به دلیل اینکه علم حصولی و حس را مناشیء وقوع خطا می‌دانند، تلاش می‌کنند تا ارتباط وجدانیات و اولیات را با آنها قطع نمایند تا راه ورود خطا به بدیهیات مسدود شود و آن‌گاه برای تضمین صدق و بداهت بدیهیات آنها را با علم حضوری که سرچشمه ضمانت صحت است، پیوند می‌دهند. اما این نظریه به نظر می‌رسد با مشکلاتی روبرو است. نوشتار مذکور درصدد است تا با تبیین نظر ایشان و برشمردن ویژگی‌های علم حضوری ملاحظات وارد بر این نظریه را بررسی کند.

چکیده تمامیت منطق رواقی، برخلاف تمامیت منطق گزاره‌ای جدید که از‌سوی منطق‌دانان معاصر پذیرفته شده موضوعی موردتشکیک‌ است. در این مقاله، پس از بررسی نظام‌های گوناگونی که پژوهش‌گران مختلف براساس گفتارهای منطق‌دانان رواقی بازسازی کرده‌اند، به تمامیت این نظام‌ها اشاره و نشان داده می‌شود که هیچ‌یک از این نظام‌های بازسازی‌شده نمی‌توانند معیارهای اساسی رواقیان دربارة استدلال‌های معتبر را برآورده سازند و براین‌اساس نمی‌توان تمامیت چنین نظام‌های بازسازی‌شده‌ای را به نظام منطقی مورد‌نظر رواقیان نسبت داد. درپایان، تمامیت منطق رواقی حتی به‌معنای فروکاهش همة استدلال‌های معتبرِ مورد‌نظر رواقیان به اثبات‌نشده‌ها نیز انکار و نشان داده می‌شود که رواقیان درکنار اثبات‌نشده‌ها و استدلال‌های فروکاستنی به اثبات‌نشده‌ها اعتبار برخی دیگر از استدلال‌ها را پذیرفته‌اند.

چکیده موضوع این مقاله پژوهشی تطبیقـی دربارة رویکرد مشترک صدرالمتألهیـن و علامه طباطبایی در‌بارة نفی‌‌ کارآمدی برهان لم در قلمرو فلسفة اولی است. ملاصدرا با اتکا به نظریة بساطت حقیقت وجود و این‌که امر بسیط حد و درنتیجه برهان ندارد به این نتیجه دست یافت که برهان لم در شناخت و اثبات احوال و اوصاف وجود کارآمد نیست. صدرا برهان اِنّ را نیز، با استناد به قاعدة ذوات الاسباب، گاه به‌کلی نامعتبر و گاه با کارکردی ضعیف معتبر می‌‌شمارد. او پس از تضعیف یا حتی تخطئة نقش برهان در قلمرو فلسفة اولی به نوعی منطق‌‌گریزیِ محتوم تن می‌‌دهد و در‌نهایت شهود را تقویت می‌‌کند. علامه طباطبایی نخست، هم‌چون صدرا، برهان لم را در قلمرو مسائل فلسفی نامعتبر می‌‌شمارد (البته نه با استناد به نظریة بساطت وجود، بلکه با اتکا به سه مبنای علم‌شناختی کلان). آن‌‌گاه با اتکا به قاعدة ذوات الاسباب برهان اِنِّ مصطلح نزد منطقیون را نیز تماماً ناکارآمد می‌‌داند. سپس نوع جدیدی از برهان به نام «برهان ازطریق ملازمات عامه» عرضه می‌‌کند و بر آن است که براهین فلسفی همه از این نوع‌اند. بن‌بست نظری‌ای که نخست ملاصدرا و سپس علامه با آن مواجه شدند در اعماقش از ناکارآمدی منطق اصالت ماهوی در قلمرو فلسفة وجودی خبر می‌‌دهد. در این مقاله، رویکرد علامه طباطبایی مبنی‌بر نفی ناکارآمدی براهین مذکور نقد می‌شود. اما مدعای ایشان مبنی‌براین‌‌که برهان از‌طریق تلازم در فلسفه کارآمد است و با سایر براهین تفاوت ماهوی دارد کشفی ارزش‌مند تلقی می‌شود که می‌‌کوشد تا رکود منطق را درمقایسه‌با وجودشناسی در حکمت نوصدرایی جبران کند.

چکیده بحث تلازم شرطیات از جهات گوناگون دارای اهمیت است. در این بحث به‏ خوبی می‌‏توان به درک درستی از آرای منطق‏‌دانان مسلمان در زمینة قضایا و استدلال‏‌های شرطی دست یافت و در مقام مقایسة این آرا با دیدگاه منطق‏‌دانان دیگر به‏درستی قضاوت کرد. منطق‌‏دانانی که به بحث تلازم شرطیات پرداخته‌‏اند هر‏یک به تعدادی از تلازم‌‏ها اشاره کرده‌‏اند و قضایای متلازم نیز با معیارها و ملاک‌‏های متفاوتی دسته‌‏بندی شده‌‏اند. در این مقاله، ابتدا تلازم‌‏های قضایای متصل را که در مهم‌‏ترین آثار منطقی آمده است برمی‌‏شماریم و چگونگی تبیین و اثبات آن‏ها را در این آثار بیان خواهیم کرد. سپس با بررسی و نقد این مباحث و با بهره‌‏گیری از نمادها دسته‌‏بندی دیگری از تلازم قضایای شرطی را ارائه می‌‏کنیم.

چکیده در آیة 81 سورة زخرف چنین می‌خوانیم که «قُلْ إِنْ کانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینَ: اگر خدا فرزند داشت، من نخستین عابدم». بیش‌تر مفسران بر این باورند که این آیه حاوی استدلالی است که می‌توان آن را در قالب یک قیاس استثنایی بیان کرد. اما، با وجود پیشنهادهای مختلف برای صورت‌بندی این استدلال در قالب این قیاس، تقریباً هیچ‌یک از صوری‌سازی‌های مزبور تصویر کاملی از مفاد آیه را به‌دست نمی‌دهند و صدق و اعتبار آن را تأمین نمی‌کنند. دشواری این آیه و کثرت و تنوع تفاسیر ذیل آن، بی‌شک، در ارتباطی مستقیم و محوری با واژة «اول» در آیة مزبور قرار دارد. در این تحقیق، پس از نقد و بررسی هر‌یک از تفاسیر مزبور، قالب قیاس اولویت یا طریق اولایی پیشنهاد می‌شود و ادعا خواهد شد که این شکل از استدلال، از نظر بهره‌مندی از یک حدّ اضافه، می‌تواند به‌خوبی مفاد آیه را به‌نمایش بگذارد.

چکیده در این مقاله، در بخش اول، گزاره‌های منفصله بر پایة کتاب شفاء را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که ابن‌سینا، برخلاف متأخرانی چون قطب‌الدین رازی، گزاره‌های منفصلة حقیقی اتفاقی را نمی‌پذیرد. در بخش دوم، دو خوانش کلی در باب گزاره‌های منفصلة ابن‌سینا معرفی می‌شود. بر اساس دیدگاه رشر، شهابی، فاخوری، نبوی و الجزر، گزاره‌های منفصلة ابن‌سینا تابع‌ارزشی هستند، در حالی که از نظر استریت و چاتی دیدگاه ابن‌سینا در باب گزاره‌های منفصله در کتاب اشارات را می‌توان وجهی دانست. در ادامة این بخش به ناکارآمدی هر‌یک از این نظرها اشاره خواهیم کرد. در بخش سوم، با تأکید بر مفهوم «ناسازگاری» به مثابة هستة اصلی دیدگاه ابن‌سینا در باب گزاره‌های منفصلة حقیقی، دیدگاه ربطی ‌ـ ‌وجهی برای صورت‌بندی این گزاره‌ها دقیق‌تر از دیگر خوانش‌ها درنظر گرفته می‌شود.

چکیده هرچند پیشینۀ نسبت‌های چهارگانه میان مفاهیم به ارسطو و فرفوریوس می‌رسد، به منزلة یک تقسیم منطقی از نوآوری‌های منطق‌دانان مسلمان بوده و برای نخستین‌بار در آثار فارابی، غزالی، فخر رازی و خونجی و به صورت‌های متفاوت به علم منطق معرفی شده است. از آن‌جا که تقسیم‌های فارابی، غزالی و فخر رازی، به‌ترتیب، دچار مغالطه‌های «عدم انسجام»، «عدم مانعیت» و «تداخل اقسام» بودند مورد پذیرش منطق‌دانان بعدی قرار نگرفتند؛ اما تقسیم خونجی، چون از این مغالطه‌ها به‌دور بود، به کتاب‌های درسی منطق راه یافت و در منطق اسلامی تثبیت شد. با این‌که این تقسیم در همان آغاز با شبهه‌ها و پارادوکس‌های مهمی روبه‌رو شد، توانست در برابر آن‌ها ایستادگی کند و به جای‌گاه رفیع و تثبیت‌شدۀ امروزی خود دست یابد. این مقاله درصدد کاویدن پیشینۀ نسبت‌های چهارگانه و تعیین سهم هر‌یک از منطق‌دانان قدیم در پیش‌برد این بحث است.